سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی تحلیل‌های اخلاقی حامیان جنین با عنوان «بررسی سقط جنین از نظر علمای مسلمان شبه قاره و شیعه» و با ارائه آقایان دکتراسماعیل آقابابایی بنی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و آقای دکتر مجیب احمد، رئیس پیشین گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی اسلامی اسلام‌آباد پاکستان در تاریخ پنج‌شنبه 24 مهرماه 1404 از ساعت 16 الی 18 در سالن همایش‌های غدیر برگزار شد.

در این نشست که با دبیری آقای ذوالفقار ناصری برگزار شد، دبیر نشست دربارۀ اهمیت مسئله سقط جنین گفتند مسئله سقط جنین از منظرهای مختلف و با رویکردهای گوناگون قابل بررسی و ارزیابی‌های علمی است و در اینجا به موضوع سقط جنین از منظر فقه و مبانی حقوق قضایی شیعه و مسلمانان شبه‌قاره می‌پردازیم. متأسفانه امروزه این رویداد ناگوار در جهان به مرز بحران رسیده است و مطابق برخی آمارها تقریباً یک‌سوم موالید در سراسر دنیا با سقط جنین از بین می‌روند.

در ادامه دکتر مجیب احمد به مسئله سقط جنین از منظر تاریخی از دیدگاه علمای حنفی شبه قاره پرداختند و گفتند: اسلام دین فطرت است و برای زن به عنوان محور خانواده نقش اساسی قائل است. قواعد نظام غربی جایگاه زن را در نظر نمی‌گیرند و به احکام خانواده توجهی ندارند؛ ولی علمای حنفی در شبه قاره بر اساس آموزه‌های قرآن و سنت نبوی زن و خانواده را بسیار جدی می‌دانند. احکام خانواده در قرآن و سنت اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و نظام‌های سیاسی و اجتماعی نمی‌توانند آنها را نادیده بگیرند.

در قرم نوزدهم و با ظهور استعمار و رنسانس، تغییراتی در قوانین سنتی ایجاد شد و بسیاری از نظامات و قوانین اسلامی هم تحت‌تأثیر آن  تغییر یافت و غربی شدند؛ مانند قانون ازدواج و شاکله خانواده. قانون سقط جنین هم از این قاعده مستثنی نبود. البته در این دوره علما در جنوب شبه قاره احادیث و سنت اسلامی را هم مد نظر داشتند و لذا سقط جنین را جایز نمی‌دانستند؛ هرچند برخی علما در دورۀ قبل از 120 روزۀ جنین آن را قابل اجرا می‌دانستند ولی مکروه می‌شمردند. اگر جان مادر با عدم سقط در خطر بود و نیز اگر تجاوز به عنف صورت گرفته بود و یا اینکه رحم جایگزین بود، سقط را مجاز می‌دانستند؛ هرچند در همین دوره برخی علما نیز بودن که هرگونه سقط را غیرمجاز می‌دانستند و از آن نهی می‌کردند و آن را خلاف اراده الهی مبنی بر افزایش جمعیت انسانی می‌دانستند. برخی از علما حتی جلوگیری از بارداری را هم غیرمجاز می‌دانستند ولی برخی آن را جایز می‌شمردند. در این دوره همۀ علما اجماع داشتند که سقط جنین بعد از 120 روز یا چهارماهگی حرام است و قتل نفس شمرده می‌شود و دیه فرد کامل باید پرداخته شود؛ همچنین برخی از علما فرزند نامشروع را نیز می‌پذیرفتند و قتا او را روا نمی‌دانستند.

سازمان ملل در کنفرانس توانمندسازی زنان مباحثی مانند قوانین تنظیم خانواده، حمایت از مادر و... از جمله قوانین سقط جنین را به‌ویژه در کنفرانس پکن در 1995 تصویب کرد و بیشتر کشورها از جمله ایران و کویت و موریتانی هم آن را پذیرفتند؛ ولی در پاکستان سقط جنین مجاز نیست؛ مگر در شزایط خیلی خاص.

البته امروزه رواج ابزارها و وسائل جلوگیری از بارداری یکی از معضلات جدی است و باید از دسترسی‌های عمومی حذف شوند.

در ادامه دکتر آقابابایی درباره شرایط و لوازم و مسائل فقهی و حقوقی سقط جنین در فقه شیعه سخن گفتند و افزودند در فقه شیعه دربارۀ سقط جنین ده نظریه فقهی وجود دارد و تبدیل‌کردن آرای فقهی به قانون با مشکل مواجه است؛ بخصوص در جایی که میان قانون و رأی مرجع تقلید و حتی نظر پزشک متخصص اختلاف نظر باشد و قانون باید از بین آنها یک نظر را برگزیند و لذا خیلی‌ها با آن مخالف‌اند. در مواردی مانند سقط جنین باید قانون را بر فتوا مقدم بدانیم و هیچ مرجعی آن را نمی‌پذیرد.  قانونگذار ناچار است نقطه مشترکی را بیابد و آن را با در نظر گرفتن برخی سیاست‌گذاری‌های کلی مانند کاهش یا افزایش جمعیت به قانون تبدیل کند و این هم فرایند بسیار خطیر و پیچیده‌ای دارد.

وی در ادامه شقوق مختلف آرای فقهی و تطور قوانین در قانون مدنی ایران را در خصوص جواز یا عدم جواز سقط جنین تبیین کردند و به تزاحم و تضاد قوانین و دشواری‌های تعامل میان فقه و قانون در ایران را توضیح دادند. وی به اهمیت قاعدۀ نفی حرج هم اشاره کردند ولی گفتند دربارۀ تعیین حرج نیز میان صاحب‌نظران اختلاف وجود دارد.

وی افزودند قانونگذار در تشخیص حرج در قانون ایران دربارۀ سقط جنین تاکنون سه راه را پیموده است: الف) قبل از انقلاب مجوز را پزشکان می‌دادند و این امر کاملاً امری درمانی و پزشکی بود؛ ب) بعد از انقلاب این امر به تشخیص سه پزشک متخصص زنان سپرده شد؛ ج) بعدها این امر به پزشکی قانونی واگذار شد؛ یعنی نگاه پزشکی قضایی تعیین‌کننده شد.